ميان الفاظ و جملات ديگر قرآن مستور و پراكنده شده و با آن‌ها مخلوط شده و همه آن‌ها را مشتبه ساخته است و ما علم اجمالى به وجود چنين الفاظ و كلمات در قرآن داريم ، اين است كه بايد از استناد به ظواهر تمام كلمات و آيات قرآن خوددارى نماييم و به آن‌ها استناد و استشهاد نكنيم زيرا شايد از آن كلمات و جملاتى باشد كه ظاهرش مقصود نيست . پاسخ : علم اجمالى نام برده ، در صورتى مىتواند ، مانع از عمل كردن به ظواهر تمام آيات قرآن باشد كه اين عمل قبل از بحث و بررسى در قرآن و آيات آن انجام بگيرد ولى بعد از دقت و تدبر و پس از بحث و بررسى كامل و دقيق و به دست آوردن يك سلسله آيات و جملاتى كه ظاهر آن‌ها قطعا اراده نگرديده است ، از نظر علمى و عقلى هيچ محذور و مانعى نيست كه ظاهر آيات ديگر مورد عمل و استناد قرار بگيرد زيرا در اين صورت علم اجمالى ما به وجود جملاتى در قرآن كه ظاهرش مقصود و مراد نيست ، اختصاص پيدا مىكند ، به همان مقدار از آياتى كه در اثر بحث و بررسى به دست آمده و معين گرديده است و باقى آيات از اين احتمال ، مصون و سالم مىماند و ظاهر آن‌ها جايز العمل خواهد بود . اين تحليل علمى كه به اصطلاح « انحلال علم اجمالى » ناميده مىشود و در تمام موارد وسيلهء تشخيص و مجوز عمل و استناد است ، در اينجا نيز جريان دارد و حتى در اخبار هم جارى است و وسيلهء تشخيص و جدا نمودن اخبار قابل عمل از اخبار مشتبه و غير قابل عمل است . اگر علم اجمالى بعد از انحلال و اختصاص پيدا نمودن به يك طرف احتمال ، باز موجب عمل نمىشد و مانع از عمل مىشد ، نه تنها ظواهر قرآن حجت نبود بلكه ظواهر اخبار هم از حجيت مىافتاد و ما نمىتوانستيم به ظواهر آن‌ها عمل كنيم زيرا در اخبار هم ، عمومات و مطلقاتى وجود دارد كه ظاهر آن‌ها را نيز از حجيت مىاندازد ولى « انحلال علم اجمالى » مانند آيات قرآن در اخبار نيز جريان دارد . باز اگر « انحلال علم اجمالى » اين خاصيت را نداشت ، ما نمىتوانستيم در موارد احتمال حرمت و يا وجوب چيزى ، قاعده و اصل برى بودن انسان از تكليف را كه در اصطلاح ، « اصل برائت » ناميده مىشود ، اجرا كرده و حكم حليت و عدم وجوب آن چيز را صادر كنيم زيرا هر مكلفى علم اجمالى دارد به اين كه واجبات و محرماتى به او متوجه است و بعد از پى بردن به قسمتى از واجبات و محرمات ، « علم اجمالى » به همان مقدار كه به دست آمده است و به همان موارد اختصاص پيدا